میزگرد

پایان بلاتکلیفی صنایع محور غرب؟

دنیای اقتصاد، زهرا صفدری، فاطمه رافع- ۱۸ خرداد ماه بود که ضمیمه هفتگی خراسان رضوی روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «بلاتکلیفی محور غرب» به انعکاس گلایه صاحبان صنایع مستقر در این محور پرداخت و آن‌ها از اجرا نشدن مصوبه هیأت وزیران در بهار ۹۲ مبنی بر رسیدگی ویژه به تثبیت کاربری صنعتی واحدهای فعال در این منطقه انتقاد کردند و از نادیده گرفتن ۲۸۰۰ واحد صنعتی محور غرب در طرح جامع مشهد سخن گفتند و از درخواست شهرداری برای تأمین شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط این صنایع گلایه کردند.

حالا در آستانه دهم تیر ماه و روز «صنعت و معدن» بار دیگر سراغی از برخی از نمایندگان هیأت امناء صنایع محور غرب گرفته‎ایم و در کنار آن‎ها، نمایندگانی از خانه صنعت و معدن، سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و شورای شهر مشهد را پشت یک میز، گرد هم آورده‎ایم تا در میزگردی با عنوان «بررسی چالش کاربری صنایع محور غرب مشهد» به بیان دغدغه‎ها و دیدگاه‎های خود در خصوص این محور بپردازند.

البته قرار بود نمایندگانی از استانداری خراسان رضوی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل دادگستری استان و شهرداری مشهد هم در این میزگرد حضور داشته باشند اما با وجود پیگیری‌های انجام شده این امر میسر نشد.

لزوم رفع مشکلات ۴۲ واحد صنعتی محور غرب

دبیر هیات امناء صنایع محور غرب مشهد در ابتدای این نشست گفت: در این جلسه به دنبال استفاده از نقطه نظرات نمایندگان دستگاه‌های دولتی برای رفع مشکلات محور غرب و واحدهای صنعتی مستقر در این محور هستیم؛ براساس ماده هشت مصوبه سال ۹۱ هیات دولت مقرر شد موضوع تغییر کاربری، تثبیت کاربرد صنعتی و جانمایی ۴۲ واحدی که در لیست کمیته اجرایی قرار گرفته‌اند در کمیسیون ماده پنج مطرح و به تصویب برسد؛ یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد تاخیر اداره کل راه و شهرسازی به عنوان دبیر کمیسیون ماده پنج در طرح این موضوع بود، هر چند مدیرکل راه و شهرسازی استان اعلام کرد موضوع در جلسه آذرماه سال گذشته کمیسیون مطرح شده و مشروط به تایید محیط‌زیست و شهرداری، موضوع تغییر کاربری ۴۲ واحد در دستور کار قرار می‌گیرد.

امیر شهلا افزود: با توجه به اینکه ماده ۵۵ قانون رفع موانع تولید که در تیرماه سال گذشته توسط مجلس به تصویب رسید، بر رفع مشکلات تولیدی واحدهای صنعتی فاقد آلایندگی زیست‌محیطی در محدوده شهرها و روستاها تاکید می‌کند، هیچ بحثی برای اینکه نتوان مشکلات این ۴۲ واحد در محور صنعتی غرب را رفع کرد، وجود ندارد.

 

استقرار واحدهای صنعتی زیر سؤال نرود

در ادامه این میزگرد نماینده هیأت امناء صنایع محور غرب مشهد با اشاره به اینکه بعد از حدود سه سال کارشناسی انجام شده با مشارکت سازمانهای مربوطه از جمله مسکن و شهرسازی، شهرداریها و اداره صنایع کار به جایی رسید که تبدیل به فهرست ۴۲ واحد شد، اظهار کرد: در جلسه روز چهارشنبه گذشته که با آقای مقدوری (معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری) داشتیم، ایشان هم پذیرفتند مصوبه باید اجرا شود.

حسین متین‌راد با اشاره به صراحت قانون رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: این مصوبه تنها برای مشهد نیست و برای کل کشور است؛ ماده ۵۵ قانون رفع موانع تولید می‌گوید ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط در حریم شهرها، کلان‌شهرها و محدوده روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست آلاینده نباشند، بلامانع است. به عبارت دیگر اگر واحدی مشکل محیط‌زیستی نداشته نباشد باید در مکان خود باقی بماند بنابراین تمام بحثهایی که داشتیم منتفی است و تنها بحث ما با شهرداری باقی می‌ماند که بر اساس بخشی از مصوبات هر واحدی که پروانه بهره‌‎برداری داشته، کاربری آن کاربری صنعتی است. وی با بیان اینکه با توجه به بند مذکور از مسکن و شهرسازی برای واحدهای موجود رفع مسئولیت هم شده و طرف واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب سازمان محیط‌زیست است، تصریح کرد: در شرایط فعلی تنها هنر ما حفظ سرمایه‌های موجود است و برای تکتک این واحدهای صنعتی نیز به دلیل اشتغال‌زایی که دارند، باید کاری کنیم که خیال مدیران آن‌ها راحت باشد و با توجه به دومینویی که درباره سایر مسائل مرتبط با صنعت وجود دارد، حداقل کسی مستقر بودن آنها را زیر سوال نبرد و شهرداری هم قرار نباشد از این آب گلآلود استفاده خاص ببرد.

تمرکز ۴۰ درصد اشتغال و سرمایه‌گذاری صنایع استان در محور غرب مشهد

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: استان خراسان رضوی با دارا بودن ۶۰۰۰ واحد صنعتی، ۷۰۰ واحد معدنی و ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی، ۲۰۵ هزار اشتغال در بخش صنعت ایجاد کرده و امروز ۴۰ درصد از حجم سرمایه گذاری و اشتغال استان در صنایع محور غرب مشهد متمرکز است که برای ساماندهی این صنایع لازم است با دید کلان‌تری به موضوع نگاه شود زیرا بحث یک میلیارد و یا دو میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیست بلکه ۴۰ درصد از ارزش استان در موضوع اشتغال و سرمایه‌گذاری در این محور متمرکز شده است.

فیروز ابراهیمی اظهار کرد: چالش به وجود آمده برای صنایع محور غرب حدود ۳۰ سال است که گریبان این واحدها را گرفته و با وجود اینکه براساس قانون موجود، واحدهای صنعتی از دستگاه‌های ذی‌ربط مجوز گرفتند اگر قرار باشد گرفتاری دوباره‌ای برای این واحدها پیش بیاید به صلاح شرایط کنونی اقتصاد ما نیست؛ از طرفی با توجه به ماده ۵۵ قانون رفع موانع تولید انتظار ما این است که به صنایع این محور با دیدگاه حمایتی و ویژه توجه شود.

 نادیده گرفتن واحدهای صنعتی محور غرب در طرح جامع

دیگر نماینده هیأت امناء صنایع محور غرب مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه بعد از سالها تلاش صنعتگران محور غرب، هنوز اول راه هستیم و ظاهرا هنوز باید به مرور الفبای معضلات خود بپردازیم، گفت: قابل تأمل است که در طرح جامع مشهد حتی یکی از ۲۸۰۰ واحد صنعتی مستقر در محور غرب دیده نشده است.

علیرضا اکرمی ادامه داد: شهرداری تنها مبلغی را که قرار است از این واحدها بابت ورود به محدوده و تغییر کاربری بگیرد، در نظر گرفته اما عوایدی را که در طول این سال‌ها از این صنایع حاصل شده و به عمران شهر کمک کرده است، نادیده می‌گیرد و آینده صنعت و این اشتغال مولد هم کاملا فراموش می‌شود؛ شهر را به مجتمع‌های تجاری تبدیل کردیم که هر کس از هر جایی می‌ماند مغازهای باز می‌کند و مشتی جنس چینی در آن میریزد؛ فراموش کرده‌ایم اگر تولید و صنعت مهجور بماند در آینده چه کاری میخواهیم انجام دهیم. وی با بیان اینکه نمیخواهم به درستی یا نادرستی استقرار صنایع تولیدی در محور غرب مشهد بپردازم، افزود: در هر صورت واقعیت موجود این است که امروز ۲۸۰۰ واحد در این محور مستقر هستند و اگر به اشتباه آنجا ساکن شدهایم، ما به عنوان تولیدکننده گناهی نداریم؛ امروز تکلیف فردی که در سال ۵۱ با نامه شهردار وقت در این منطقه مستقر شده است، چیست؟

مدیرعامل شرکت بنیان بتن با تأکید بر اینکه به نفع هیچ‎کس نیست که درباره این موضوع هر یک از سازمانهای ذی‌ربط تنها منافع سازمان خود را در نظر بگیرند، اظهار کرد: به نظرات کارشناسی احترام میگذاریم اما باید نگاهها را وسیعتر کرد؛ قانون رفع موانع تولید بارقه امیدی در دل صنعتگران ایجاد کرده و خواهش ما این است که اکنون که مجلس به عنوان یک قانون بالاسری رفع موانع تولید را مطرح کرده است، نگاه‌ها را وسیع‌‎تر کنیم.

***

توزیع نامتوازن واحدهای صنعتی در مشهد

رئیس اداره محیط‌زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی در ادامه این میزگرد با اشاره به جمعیت سه میلیون نفری مشهد و حضور سالانه ۲۰ میلیون زائر در این شهر، خاطرنشان کرد: مشهد به لحاظ زیستی با توجه به وسعتی که برای آن تعریف شده و با پذیرش جمعیت فعلی، از ظرفیت خود بیشتر استفاده کرده است.

زیبا معظمی‎فرد با اشاره به اینکه از ۶۰۰۰ واحد تولیدی موجود در استان ۲۸۰۰ واحد در جاده قوچان قرار گرفته است، تصریح کرد: آب‌خوان‌های مشهد که تغذیهکننده آب این شهر هستند، زیر جاده قوچان قرار گرفته است؛ اگر دیدگاه ویژهتری نسبت به این محور وجود دارد، به دلیل شرایط خاص این جاده است.  وی با اشاره به وجود شهرک‌های صنعتی موجود در اطراف مشهد، عنوان کرد: سکونتگاههایی که در اطراف این صنایع وجود دارند، باعث حاشیهنشینی میشوند. بر اساس مطالعات آمایش سرزمین در استان، اگر قرار بود محور قوچان دوباره احداث شود، به دلیل شرایط خاص و حاد این محور، برای آن کاربری کشاورزی، باغداری و گردشگری تعریف می‌شد نه کاربری صنعتی.

رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: درست است که تعدادی واحد صنعتی در این محور مستقر هستند اما باید به این‌‎ها با شرایط ویژهای نگاه شود؛ در متن قانون هم اعلام شده هر واحدی که به بهرهبرداری رسیده باشد موظف است استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت کند.

معظمی‎فرد با تأکید بر اینکه آلودگی‏های بسیاری در جاده قوچان به دلیل فعالیت این واحدهای صنعتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: به صنایعی که ضوابط زیست‌محیطی را رعایت کرده باشند، با دیدگاه اشتغال نگریسته میشود و به آنها کمک خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر حکایت شهر مشهد مانند سیستمی است که تعادل آن به یک طرف کج شده است و بیشتر صنایع آن در محور قوچان مستقر شدهاند و توزیع بسیار نامتوازن در مشهد اتفاق افتاده است.

شهلا اظهار کرد: استان در حال حاضر به این جمع‌بندی رسیده است که یک لیست ۴۲ واحدی از صنایع غیرآلاینده محور غرب که دارای تاییدیه محیط‌زیست نیز هستند، در دستور کار قرار بگیرد.

ابراهیمی تاکید کرد: موضوع محیط‌زیست و آب برای همه ما اولویت دارد و اینطور نیست که تنها سازمان حفاظت محیط‌زیست دغدغه آلایندگی آب و منابع زیرزمینی را داشته باشد و از این سازمان تقاضا می‌کنیم از اتهام‌زنی به صنایع پرهیز کند، امروز موضوع حاشیه‌نشینی را به صنایع ربط می‌دهند و این مساله‌ای غیرکارشناسانه است؛ از طرفی با وجود سهم دو درصدی صنایع از مصرف آب و سهم ۹۸ درصدی دیگر حوزه‌ها، نوک پیکان اتهام آلایندگی آب به سمت واحدهای صنعتی است.

معظمی‌فرد در پاسخ به اظهارات شهلا گفت: این واحدهای صنعتی برای اثبات غیرآلاینده بودن باید تعهداتی داشته باشند که بر اساس قانون ۱۳ جلوگیری از آلودگی هوا این تعهدات کنترل شود.

متینراد در واکنش به معظمی‌فرد با بیان اینکه این بحث به پایان رسیده است، اظهار کرد: مدیرکل محیط‌زیست این مسأله را تأیید کرده است و طرح دوباره این مسائل معنایی ندارد؛ سازمان محیط‌زیست شمشیر خود را از رو بسته و تعهدات را از این واحدهای صنعتی گرفته است. ما خودمان هم میگوییم بر اساس ماده  ۵۵ قانون رفع موانع تولید این واحدهای صنعتی نباید مشکلات محیط‌زیستی داشته باشند.

ارجحیت حقوق عامه در تصمیم‎گیری‌ها

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در ادامه این میزگرد با تأکید بر اینکه رویکرد ما به صنایع مستقر در محور غرب رویکرد متقابلانه نیست، اظهار کرد: در مشهد هفت پهنه صنعتی و ۴۳ هزار هکتار پهنه مساعد برای استقرار صنایع در نظر گرفته شده و در مجموعه شهری مشهد ۲۱ هزار و ۵۰۰ هکتار در ۱۰ پهنه به عنوان پهنههای مساعد برای استقرار صنایع تدقیق شده است.

بهاره بزرگمهر طرحهای توسعه کالبدی برآیندی از کلیه ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، اقتصادی و … دانست و با بیان اینکه تنها ملاحظه صنعت نیست که منجر به حصول نتیجه تشخیص کاربری صنعتی میشود، گفت: بدیهی است که در برخی مواقع که حساسیت در سایر ملاحظات از قبیل طبیعی، زیست‌محیطی و کالبدی بیشتر باشد، ملاحظات اقتصادی کمتر شود و طبیعی است که در تصمیم‌گیری‌ها حقوق عامه را ارجحیت دهیم بنابراین ما طرفیتی با هیچ یک از فعالیتها نداریم.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان با اشاره به اینکه این اداره کل به عنوان یک ارگان مستقل تأسیس شد تا بتواند بابت تهیه طرح‌های شهری کارفرمای مناسبی باشد، افزود: بنابراین جبهه‌گیری در این زمینه وجود ندارد بلکه این‌ها ملاحظاتی است که ممکن است در یک مکان به نفع یک کاربری پیش رود و در مکان دیگری به نفع کاربری دیگر. وی اضافه کرد: از سال ۴۲ و از زمانی که طرح پایه آمایش سرزمین برای مشهد تهیه شد به دلیل عمده ملاحظات زیست‌محیطی محور غرب برای فعالیت‌‎های صنعتی مناسب دیده نشده و طبیعی است که برای استقرار این کاربری در محور غرب محدودیت‌هایی داشته باشیم و این یک ملاحظه عام است.

بزرگمهر با تأکید بر اینکه در ملاحظات برای تعیین کاربری‎ها تعمدی وجود ندارد و این امر برآیندی از مجموع ملاحظات صورت گرفته است، عنوان کرد: در تمام قوانین موجود حتی قانون رفع موانع تولید به دو نکته به ظرافت اشاره شده که این دو موضوع پاشنه آشیل این بحث است؛ اول اینکه صنایع باید دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط باشند و دوم تشخیص محیط‌زیست مبنی بر آلاینده نبودن آن‎ها.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان ادامه داد: ۴۲ واحد مستقر در محور غرب یا هر واحد دیگری که در این محدوده مستقر است، به تفکیک از منظر اخذ مجوزهای قانونی ذیربط و ملاحظات زیست‌محیطی بررسی و در نهایت برای آن‎ها تصمیمگیری خواهد شد و ما هم در همین راستا عمل خواهیم کرد؛ تکتک این واحدها بررسی شده‎اند اما هنوز تصمیمگیری نهایی صورت نگرفته است.

شهلا در واکنش به بزرگمهر تصریح کرد: ما تاکید داریم که هر واحد صنعتی فاقد پروانه و مجوز در پهنه غرب مشهد، پلمپ شود و از واحدهای آلاینده محیط‌زیست و آن‌هایی که از سازمان صنایع وقت مجوزی ندارند، دفاع نمی‌کنیم اما متاسفانه سازمان حفاظت از محیط زیست و راه و شهرسازی در مذاکرات و صحبت‌ها فضا را به نحوی ایجاد می‌کنند که همه به آن‌ها حق می‌دهند، ما امروز درباره ۴۲ واحدی حرف می‌زنیم که مجوز داشته و استاندار دستور لازم برای اقدامات در زمینه تغییر کاربری آن‌ها را داده و کمیسیون پنج نفره قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری در استان، اداره کل راه و شهرسازی را برای اجرای این دستور مکلف کرده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: با تصویب ماده ۵۵ قانون رفع موانع تولید هیچ بهانه‌ای برای اجرا نشدن این تغییر کاربری وجود ندارد وگرنه ما هم‌داستان با راه و شهرسازی نظر مشترکی درباره واحدهای صنعتی آلاینده و آن‌هایی که مخل آسایش جامعه هستند، داریم.

شهلا با انتقاد از بی‌توجهی به صنایع محور غرب در طرح جامع شهر مشهد، گفت: طرح جامع باید با لحاظ کردن حال حاضر منطقه و توجه به همه جوانب و موضوعات برنامه‌ریزی شود و وضع موجود به رسمیت شناخته شود اما متاسفانه در طرح جامع مشهد ۲۸۰۰ واحد صنعتی موجود در محور غرب دیده نشده است.

 تعیین کاربری تنها تثبیت وضعیت موجود نیست

بزرگمهر در واکنش به سخنان شهلا گفت: برداشت وضع موجود کاملا صورت گرفته و حتی در تهیه طرحهای موضوعی نیز تک‌تک این واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب دیده شده است اما تعیین کاربری تنها تثبیت وضعیت موجود نیست بلکه این امر با سایر ملاحظات همراه است. وی با بیان اینکه کاربری صنعتی برای محور غرب تثبیت نشده است، تصریح کرد: با در نظر گرفتن تمام این ملاحظات، پهنه محور غرب ویژه محسوب می‌شود و باید تصمیم خاصی درباره آن اتخاذ شود؛ در سیاستگذاریهای کلان فرادست این محور برای توسعه صنعت مناسب نیست اما این مسأله به این معنا نیست که صنایع این محور در تهیه طرحهای جامع لحاظ نشده است.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه در تعیین کاربری محور غرب وضع موجود برداشت میشود، عنوان کرد: اما تثبیت این وضعیت باید با در نظر گرفتن سایر ملاحظات باشد؛ تعیین کاربری فرآیندی است که یکی از عوامل مرتبط به آن وضعیت موجود است و در کنار وضعیت موجود سایر ملاحظات نیز باید در نظر گرفته شود.

بزرگمهر با تأکید بر اینکه تعیین کاربری از اختیارات راه و شهرسازی نیست بلکه این امر در داخل محدوده به عهده کمیسیون ماده پنج و در خارج از محدوده به عهده کارگروه امور شهرسازی و زیربنایی و شورای برنامهریزی توسعه استان است، اظهار کرد: انتظار ما این است که اگر مشکلی وجود دارد، صاحبان صنایع آن را بپذیرند و در صورتی که مشکلی وجود ندارد، بحث کاربری این صنایع حل میشود.

پروانه بهرهبرداری نشاندهنده کاربری صنعتی است

متینراد در واکنش به بزرگمهر گفت: بر منافع عامه تأکید می‏کنید؛ یکی از عوامل منافع عامه شغل است و ما در این مقطع ضامن این منافع هستیم؛ تمام این مباحث در جلسات گذشته مطرح شده و بر اساس تمام این مباحث قانون‌گذار قانون رفع موانع تولید را برای تمام شهرهای کشور تصویب کرده است؛ در این قانون آمده ادامه فعالیت واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط بلامانع است که اولین مرجع ذی‌ربط سازمان صنعت و معدن است و تأیید تمام مراجع در مجوز این سازمان خلاصه شده اما اگر قرار است در مشهد تعبیر دیگری از ذیربط داشته باشیم جلوی این مسأله میایستیم و قرار نیست از این قانون تفسیرهای دیگری صورت گیرد.  وی با اشاره به اینکه برخی از اصناف هم مجوز فعالیت واحدهای صنعتی را صادر می‎کنند، تصریح کرد: باید از این مسأله پیشگیری شود؛ ظرف یکی دو سال گذشته اگر محیط‌زیست یا سازمان صنعت مقاومت می‎کرد و به صنعتی مجوز نمی‎داد، این صنایع از اصناف مجوز گرفتند و باید جلوی این مسأله گرفته شود؛ مهمترین بحث ما این است که پروانه بهرهبرداری واحد صنعتی نشاندهنده کاربری آن است.

تعامل به جای تقابل برای حل مشکل

عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز گفت: در دو سال اخیر در شورای شهر نشست‌های متعددی با صنایع داشتیم و هر روز با این موضوع دست به گریبانیم؛ برای ساماندهی در این زمینه لازم است شهرداری محور غرب مشهد را در دستور کار قرار دهد، این موضوعی است که باید در تعامل حل کرد و در تقابل سازمان‌ها و صنایع با یکدیگر نمی‌توان به حل مشکل پرداخت.

محمود هراتی افزود: یکی از مشکلات عمده‌ای که در اسناد مربوط به آمایش و طرح جامع مشهد از گذشته تاکنون مشاهده می‌شود، زیرساخت‌های اقتصادی شهر مشهد است؛ متاسفانه راهبرد و چشم‌انداز معینی نداشته‌ایم، شاید حرف‌هایی درباره اقتصاد مشهد عنوان شده باشد اما روی آن‌ها ایستادگی نشده و تا زمانی که راهبردها مشخص نباشد، بلاتکلیفی‌ها باقی می‌ماند. امروز شاهد توسعه فضاهای تجاری در سطح مشهد هستیم و سوال اینجاست که این فروشگاهه‌ا با محصولات خارجی پرخواهد شد یا محصولات داخلی؟ کسانی که طرح جامع را تدوین می‌کنند برای این سوال و اینکه تکلیف صنایع محور غرب چیست، پاسخی ندارند و راهبرد مشخصی وجود ندارد.

هراتی با بیان اینکه برای خروج از بحران لازم است فصل مشترکی به عنوان راهبرد تعیین تکلیف صنایع محور غرب وجود داشته باشد، اظهار کرد: صنایع سال‌هاست که در این محور مستقر شده‌اند و به هر دلیلی وجود دارند، هیچ کدام بدون مجوز نبوده‌اند و درست یا اشتباه دستگاه‌های دولتی به آن‌ها مجوز داده‌اند و امروز می‌بینیم بخشی از صنایع مستقر در این محور که در طول ۳۰ سال گذشته فعالیت کرده‌اند، دچار تنش شده‌اند و خلأیی که در این زمینه وجود دارد بخش پشتیبان صنعت است.

عضو شورای شهر مشهد با تاکید بر لزوم اجرای ماده ۵۵ قانون رفع موانع تولید، گفت: وقتی موضوعی مصوبه می‌شود، حتی اگر اشتباه باشد باید به آن احترام گذاشت، وقتی در مصوبه آمده که با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، موانع رفع شود این بدان معناست که کارشناسان می‌توانند حتی یک قطره آب را آزمایش کنند و در صورت وجود مشکل از فعالیت آن واحد صنعتی جلوگیری کنند.

شهلا گفت: موضوع محور غرب به ویژه پس از سال ۹۱ که مصوبه هیات وزیران را گرفت، تقریبا مشمول زمان شده و مدام به تعویق می‌افتد، تاکنون هیچ یک از جلسات مربوط به آن خروجی ملموسی نداشته و یکسال است که منتظر اجرایی و عملیاتی شدن مصوبه هیات دولت هستیم؛ این نشست جزء آخرین جلساتی است که با این منطق برگزار می‌کنیم زیرا اگر تنها ۱۰ درصد مستندات موجود در دست صنایع محور غرب در اختیار سازمان‌ها بود، امروز حتی یک واحد هم در آن محور مستقر نبود. ما به دنبال مراجعه به دیوان عدالت اداری برای اجرای این مصوبه هستیم، با این حال به عنوان یکی از اعضای هیات امنای صنایع محور غرب از دستگاه‌های مربوطه تقاضا می‌کنم که تلاش کنند تا این مشکل در داخل استان حل شود و از دیواره‌های استان خارج نشود.

وجود ۶ هزار میلیارد تومان مازاد منابع بانکی در استان

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی تنها استانی است که اصل ۴۴ قانون اساسی را بدون دخالت دولت در حوزه استان اجرا کرده و بالغ بر ۹۵ درصد صنایع آن متعلق به بخش خصوصی است، عملکرد حوزه صنعت ما در قبال برخورد دستگاه‌های مرتبط، به گونه‌ای بوده که در اشتغال رتبه سوم کشوری، در زمینه میزان سرمایه‌گذاری رتبه چهارم و در مجوزهای صادره رتبه سوم کشوری را دارا هستیم و در بین تمامی استان‌های کشور همواره در بیشتر شاخص‌های صنعتی رتبه‌های دوم تا چهارم را در اختیار داریم اما براساس آخرین پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در موضوع فضای کسب و کار رتبه بیستم کشوری را از آن خود کرده‌ایم. این موضوع نشان‌دهنده این است که در آنجا که مدیران بنگاه‌های اقتصادی ما رشدآفرینی داشته‌اند، جزء برترین‌ها بوده‌ایم و هرجا دستگاه‌های دولتی تاثیرگذارند، رتبه استان نزول زیادی داشته است.

ابراهیمی یادآور شد: در بسیاری از استان‌ها نسبت مصارف منابع بانکی بیش از ۱۲۰ درصد است حال آنکه در خراسان رضوی این نسبت حدود ۵۵ درصد است به‌طوری‌که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مازاد منابع بانکی در استان وجود داشت درحالی‌که صنعت به شدت در مضیقه مالی قرار داشت. دو رقمی شدن نرخ بیکاری در سال‌های اخیر در خراسان رضوی حاصل عملکرد بانک‌ها، حفاظت از محیط‌زیست، دارایی و دیگر دستگاه‌های مرتبط با حوزه صنعت بوده و این درحالیست که حوزه صنعت پیش قراول پیشگیری از بزهکاری با ایجاد اشتغال در جامعه است و انتظار است که دستگاه‌ها حمایت و همکاری بیشتری با این حوزه داشته باشند.

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به موضوع اشتغال به عنوان دغدغه اول کشور، تصریح کرد: امروزه بسیاری از آلایندگی‌های صنعتی با فیلتراسیون قابل پیشگیری است اما صنایع ما باید در برابر آلایندگی یک درصد از سهم فروش خود را به عنوان جریمه بپردازند و در مقابل، هیچ تعهدی برای صرف آن هزینه در راستای بهبود اوضاع زیست‌محیطی وجود ندارد. با این رویه دورنمای اشتغال استان خطرناک و نگران‌کننده است، اگر دستگاه‌های دولتی ما به عنوان تصمیم‌گیرندگان، به حوزه تولید نگاه کلی و پدرگونه‌ای نداشته باشند، به طور قطع نرخ بیکاری نگران‌کننده‌تر و حاشیه‌نشینی بیشتر می‌شود و این موضوعات تبعات اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.

ابراهیمی با بیان اینکه در ماده ۵۵ قانون رفع موانع تولید تکلیف بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی مشخص شده است، گفت: امروز قانون وجود دارد و همه ملزم به رعایت آن هستیم و حداقل انتظار ما از دولت مردان و کارشناسان رعایت قانون است تا به این ترتیب معضلات ۳۰ ساله ما در بخش صنعت حل شود.

 ۲ شرط کمیسیون ماده ۵

اکرمی نیز در ادامه جلسه با بیان اینکه با تقابل به جایی نمی‌رسیم و باید با همدلی به نتیجه برسیم، اظهار کرد: در آخرین جلسه کمیسیون ماده پنج، دو شرط برای تغییر کاربری صنایع محور غرب تعیین شده که اولین شرط حفظ محیط‌زیست است که همه ما به آن اعتقاد داریم.  وی دومین شرط کمیسیون ماده پنج را توافق با شهرداری عنوان و خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد ما با شهرداری توافق کنیم چه تفاوتی بین ما و زمینخواران جاده قوچان است؟ نگاهی که امروز به صنایع محور غرب مشهد می‏شود، با نگاهی که به زمینخواران این محدوده وجود دارد، تفاوتی نمیکند و غیرمنصفانه است که با آن زمین‏خواران تفاوتی نداشته باشیم و استقرار ما در این محور غیرقانونی باشد.

نماینده هیأت امناء صنایع محور غرب مشهد با اشاره به شهرکهای صنعتی اطراف مشهد، تصریح کرد: تا چند سال آینده این شهرکهای صنعتی نیز با واحدهای مسکونی احاطه خواهد شد آن‎گاه رفتار شهرداری با آنها چه خواهد بود؟ آیا میتواند کاربری صنعتی آنها را هم نادیده بگیرد؟ بیشتر واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب قبل از ایجاد شهرکهای صنعتی در این منطقه مستقر بودهاند؛ انتظار داریم حداقل خواسته ما که تثبیت کاربری است، در کمیسیون ماده پنج تأیید شود و عجیب است که با پرداخت به شهرداری تمام عوارض زیست‌محیطی و آلاینده حل میشود.

به رأی کمیسیون ماده ۵ احترام می‎گذاریم

معظمیفرد نیز در ادامه با بیان اینکه درباره صنایع این محور بیشتر بحث آلایندگی آن‎ها مدنظر ماست، عنوان کرد: مسلما در خصوص صنعتی که ضوابط زیست‌محیطی را رعایت کرده باشد و تعهدات آنها کنترل شود، به رأی کمیسیون ماده پنج احترام میگذاریم و برابر قانون با آنها رفتار میکنیم.

نمی‎توان حکم کلی داد

بزرگمهر نیز در ادامه دغدغه اساسی موجود درباره دشت مشهد و قوچان را ملاحظات زیست‌محیطی این محور دانست و افزود: قطعا این مسأله یک دغدغه عمومی و مشترک است و در اینکه باید از دشت مشهد قوچان به عنوان یکی از مهمترین پهنههای ذخایر آبی مشهد محافظت شود، بحثی وجود ندارد.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره این واحدها مستلزم بررسی تکتک واحدهای صنعتی این محور است، گفت: نمی‏توان برای تمام این واحدها حکم کلی داد و تمام آنها را آلاینده یا فاقد آلایندگی، دارای مجوز یا فاقد آن و … دانست؛ موضوع بسیار حساس است و نمی‏توان آن را تنها از منظر صنعت نگاه کرد زیرا مباحث کلانی را پشت خود دارد و مربوط به منافع عمومی یک شهر است.  وی با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب در طرح جامع دیده شده است، اظهار کرد: در طرح جامع اولویت استقرار صنایع به شهرکهای صنعتی اختصاص داده شده و طبیعی است که استقرار پراکنده، خطی و خارج از شهرکهای صنعتی باید با ملاحظات بیشتری صورت گیرد.

بزرگمهر با بیان اینکه در مقیاس طرح جامع نیست که درباره یک طرح صنعتی نظر دهد، خاطرنشان کرد: طرح جامع یک نگاه جامع و کلی دارد و سیاستها و استراتژیهای توسعه را مشخص میکند؛ تمام شهرکهای صنعتی با درنظر گرفتن ملاحظات و نگاه حمایتی از صنایع ایجاد شده است و در حال حاضر به مرحله‌ای رسیدهایم که لبه تیغ حرکت میکنیم؛ وضعیت دشت مشهد بسیار حساس است و باید با احتیاط بیشتری در آن عمل کرد.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان ادامه داد: اگر بنا بود نگاه حمایتی نسبت به صنعت وجود نداشته باشد، پس این شهرکهای صنعتی فعلی چگونه ایجاد شده است؟ بهتر است همه ما با همان نگاه پایدار به این موضوع نگاه کنیم؛ صنعت به عنوان یکی از زمینههای اشتغال مستلزم حمایت و قطعا مستلزم انتقال به مکان مناسب است زیرا اگر صنعت در مکان مناسب خود شکل بگیرد، استقرار مناسب جمعیت، اشتغال‌زایی و … را به دنبال خواهد داشت و در غیر این صورت تبعات منفی را در تمام زمینهها شاهد خواهیم بود.

شهلا در پاسخ به بزرگمهر گفت: متاسفانه شما باز از وجود تعارض حرف زدید و کاش صریح تر موضع راه و شهرسازی را نسبت به این موضوع عنوان می‌کردید.

در ادامه بزرگمهر در پاسخ به شهلا اظهار کرد: این ۴۲ واحد تکتک مورد بررسی قرار گرفته و خواهد گرفت و در صورتی که ملاحظات را رعایت کرده باشند، تثبیت میشوند؛ در غیر این صورت تثبیت آنها به نفع هیچکس نیست؛ دغدغه ما به عنوان دبیرخانه، مسائل زیست محیطی و کالبدی است که اینها را پیگیری خواهیم کرد.

اکرمی در واکنش به اظهارات بزرگمهر گفت: اشاره کردید که طرح جامع این واحدها را تکتک بررسی نمی‏کند اما دیدیم که در جلسات کمیسیون ماده پنج کاربری تک‌تک واحدهای موجود در این محور تعیین و برای آن‎ها تصمیمگیری شده است.‌

بزرگمهر در پاسخ به اکرمی اظهار کرد: وظیفه کمیسیون ماده پنج تعیین کاربری است اما طرح جامع برای تکتک واحدها تصمیم نمیگیرد.

شهلا خطاب به بزرگمهر اظهار کرد: ما این انتظار را نداریم که ۱۰ هکتار از اراضی محور غرب به عنوان لکه صنعتی در طرح جامع در نظر گرفته شود، وقتی در نقاط مختلف مشهد شهرک صنعتی تعریف شده و نهاده‌ها و زیرساخت‌ها در آن شهرک‌ها قرار گرفته، هیچ کس در مناطق دیگر صنعت را مستقر نمی‌کند؛ ما به این دلیل در گذشته تعارض منافع داشتیم که آن زمان برای ما شهرک صنعتی تعریف نشده بود نه اینکه اجازه استقرار در محور غرب را داشتیم. بحث امروز من این است که شما طرح تفصیلی را دیده‌اید اما نگفته‌اید که در این منطقه ۵۰ سال است که صنعت مستقر بوده و این یک لکه صنعتی است، این نشان می‌دهد که شما صورت مساله را پاک کرده‌اید.

 بزرگمهر با اشاره به اینکه محور غرب مشهد در وضعیت موجود به عنوان محور صنعتی دیده شده است، افزود: اما آنچه پیشنهاد میشود تنها با در نظر گرفتن وضعیت موجود نیست؛ در طرح جامع مشهد، محور غرب به عنوان لکه صنعتی پیشنهاد نشده به دلیل اینکه کاربری صنعتی تناسبی با آن منطقه نداشته است. وی با بیان اینکه برای محور غرب در طرح جامع کاربری ویژه پیشنهاد شده است، اظهار کرد: کاربری ویژه به معنای ملاحظات خاص است؛ عمده کاربری این محور در داخل محدوده کاربری ویژه است و در خارج از محدوده هم که پهنه محسوب می‌شود و تعیین کاربری برای آن صورت نمی‎گیرد.

پیش بینی ۵۰ میلیارد تومان برای ساماندهی محور غرب

هراتی در واکنش به صحبت‌های انجام شده در نقد طرح جامع، گفت: از دیدگاه حمایت از صنایع نقدهایی به طرح جامع ارائه کردم اما به نظرم در این جلسه نسبت به طرح تندروی شد، به عقیده من در طرح جامع فرصت‌ها باید از دیدگاه تعامل دیده شود. در ارتباط با بحث تغییر کاربری اراضی محور غرب؛ شهردار مشهد اعتباری معادل ۵۰ میلیارد تومان را برای آغاز کار در زمینه ساماندهی محور غرب پیش‌بینی کرده است که ۴۰ میلیارد تومان از این مقدار برای تملک مسیر و ۱۰ میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی اختصاص یافته است اما براساس برآوردی که انجام داده‌ایم در حد فاصل محور قائم تا کال کشف حدود ۶۴۰ میلیارد تومان باید صرف تملک مسیر شود تا بتوان محورهای خدماتی را باز کرد و این مبلغ بسیار سنگینی است.

عضو شورای شهر مشهد خطاب به نمایندگان هیات امنای صنایع محور غرب مشهد اظهار کرد: اگر بخواهم از جانب شهرداری حرف بزنم باید بپرسم به چه حقی شما این پول را می‌گیرید؟ شهرداری باید به این قیمت گران به شما خدمات بدهد تا بتواند محورهای خدماتی را باز کند فقط برای اینکه دیوار واحد خود را جابه‌جا کنید، با این تفاسیر اگر بخواهیم مابقی هزینه‌ها را محاسبه کنیم به هزار میلیارد تومان می‌رسد.